در آستانه نخستین سالگرد قیام اکتبر عراق، فعالان عراقی در تلاش برای احیای جنبش اعتراضی هستند تا دولت مصطفی‌الکاظمی را وادار به برداشتن گام‌های عملی برای قصاص قاتلان معترضان، تأمین امنیت و حل معضل سلاح‌های غیرمجاز، پیش از رفتن به انتخابات زودهنگام کنند.

آن‌چه در خواسته‌های معترضان قابل توجه است، چالش جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز و کشف قاتلان معترضان است که قبل از رفتن به سمت انتخابات زودهنگام به آن تأکید شده است، زیرا معترضان می‌دانند که تحقق این خواسته نقش اساسی در ایجاد یک فضای امن برای فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام مطابق به قانون دارد. معترضان خاطرنشان می‌کنند که در غیر این‌صورت، گروه‌های مسلح که پیوسته سعی دارند هرجنبش سیاسی که مانعی گسترش نفوذ آنها شود را هدف قرار دهند، به ویژه اگر آن جنبش مخالف نفوذ ایران در عراق باشد،‌ بار دیگر بر معترضان خواهند تاخت.

در همین حال، ناظران بدین باورند که دلیل اصلی از هدف قرار دادن چهره‌های برجسته در اعتراضات، ترساندن فعالان و شخصیت‌های بانفوذ معترضان بود تا آنها در انتخابات آینده به رقبای سرسختی برای جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح تبدیل نشوند. از همین‌رو، استان‌های که شاهد جنبش فزاینده مردمی بودند، در چارچوب تصفیه رقبای احزاب سیاسی و جناح‌های مسلح در انتخابات آینده، بیشتر هدف حمله قرار گرفتند. حسین الغرابی، یکی از فعالان برجسته در استان ذی‌قار، تأیید می‌کند که استان‌های که فعالیت بیشتری در اعتراضات مردمی داشتند، در چارچوب تصفیه رقبای احزاب سیاسی و جناح‌های مسلح، در انتخابات پیش‌رو، در مقایسه با سایر استان‌ها بیشتر در معرض حمله و تهدید قرار داشتند.

حسین الغرابی که مدتی پیش، خانه‌اش در شهر ناصریه هدف حمله قرار گرفت، اظهار داشت: تا زمانی که از هرج و مرج کنونی و حملات گروه‌های مسلح رهایی نیابیم، نمی‌توانیم برنامه‌های انتخاباتی را به صورت آزادانه طرح‌ریزی کنیم و در چنین شرایط آشفته رفتن به سمت انتخابات زودهنگام غیر ممکن است. به همین دلیل، معترضان، محاکمه قاتلان و خاتمه بخشیدن به پدیده سلاح‌های غیرمجاز را مقدم بر رفتن به سمت انتخابات زودهنگام می‌دانند.

در حالی که الغرابی تأیید می‌کند که وزارت کشور عراق برای رسیدن به این هدف با معترضان ارتباط برقرار می‌کند و تداوم این رابطه تا حدی باعث افزایش اعتماد ملت به نیروهای امنیتی می‌شود، اما نگرانی وجود دارد که شاید برخی از نیروهای امنیتی وابسته به احزاب سیاسی یا گروه‌های شبه‌نظامی با استفاده از این فرصت در صدد حمله به معترضان شوند و سناریوی طرف سوم را بار دیگر مطرح کنند.

حسین الغرابی خاطرنشان کرد: جنبشی که امید است روز یک‌شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰، در سالگرد قیام مردمی آغاز شود، تنها برای یادآوری شروع اعتراضات مردمی نخواهد بود بلکه تا هنگام برآورده شدن مطالبات معترضان ادامه خواهد داشت. وی افزود: هدف از تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات معترضان توسط مصطفی‌الکاظمی تنها کسب وقت است، به ویژه این که احکام صادر شده در مورد بازداشت مقامات امنیتی از جمله جمیل الشمری تا به حال مورد پیگیری و اجرا قرار نگرفته است.

در همین حال، نیروهای امنیتی عراق حضور خود را در نزدیکی منطقه سبز، که اغلب نهادهای دولتی و نمایندگی‌های خارجی در آن موقعیت دارند تقویت کرده و موانع بتنی را در اطراف میدان تحریر در سمت منطقه الرصافه که پل جمهوری آن را به منطقه سبز بغداد وصل می‌کند قرا دادند و برای جلوگیری از هر اقدامی که باعث آشفتگی امنیت شود، تدابیر و اقدامات لازم را اتخاذ کرده اند. افزون بر آن، فرماندهی عملیات بغداد، شنبه ۲۴ اکتبر تأیید کرد که به تمام مسئولان امنیتی دستور داده است تا مانع حمل یا استفاده از هرگونه سلاح و جنگ افزار در تجمعات اعتراضی شوند.

از سوی دیگر، سرلشکر خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشور، در بیانیه‌ای به خبرگزاری رسمی عراق گفت: "آنچه این تظاهرات را متمایز می‌کند، وجود تفاهم و تماس با رهبران جنبش سیاسی، رهبران تظاهرات و فعالان است و همه اتفاق نظر دارند که تظاهرات بایستی مسالمت آمیز و مطابق با اصول و معیارهای اخلاقی جامعه باشد." اما سرلشکر حامد الزهری، فرمانده نیروهای ویژه مسئول حفاظت از منطقه سبز، اظهار داشت که نیروهایش همزمان با اولین سالگرد قیام اکتبر، خلع سلاح شده اند.

در هیمن حال، کمیته برگزاری اعتراضات ۲۵ اکتبر، که شامل فعالان برجسته در استان‌های جنوبی است، اعلام کرده است که منطقه "علاوی" در مجاورت منطقه "کرخ" و در مقابل دروازه‌های منطقه سبز، محل تجمع آنها خواهد بود، در حالی‌که فعالان برجسته در بغداد اعلام کردند که آنها در میدان تحریر و در منطقه مقابل با نهادهای دولتی، تجمع خواهند کرد. فعالان تأکید دارند که جنبش ۲۵ اکتبر، تنها برای یادآوری خواسته‌های ملت نیست، بلکه اعلام ادامه قیام مردمی و اصرار برای برآورده شدن مطالباتی است که در اکتبر ۲۰۱۹، مطرح شده است.

علاء ستار، یکی از فعالان عراقی خاطرنشان کرد که دولت در طول یک سال گذشته سعی در جلوگیر از رسیدگی به خواسته‌های معترضان کرده و همین طفره‌روی باعث شده است تا معترضان بار دیگر مطالبات خود را در مقابل دروازه‌های منطقه سبز مطرح کنند. وی افزود: "ادامه کشتار، دستگیری، آدم‌ربایی، ناپدید شدن فعالان، خفه کردن ندای مردم توسط طرف‌های وابسته به دولت و عدم اتخاذ اقدامات لازم برای بازداشت قاتلان معترضان طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که برگزاری انتخابات زودهنگام بدون دستیابی به خواسته‌های یادشده هیچ معنای ندارد." وی خاطرنشان کرد که ادامه آشفتگی فعلی، حاکمیت سلاح‌های غیرمجاز و پول‌های فاسد در کشور به معنای عدم وجود فضای عادلانه برای اجرای انتخابات آینده است و نشان می‌دهد که در صورت عدم دستیابی به این خواسته‌ها، مقامات دولتی بایستی در صدد کناره‌گیری از قدرت شوند.

علاء ستار گفت: به تعویق انداختن تصویب قانون انتخابات و طفره‌روی از ایجاد فضای رقابتی آزاد و دموکراتیک برای انتخابات پیش‌رو، ملت عراق را به سوی یک رویارویی اجتناب ناپذیر با دولت سوق خواهد داد و مردم خواستار انحلال مجلس و تشکیل یک دولت موقت ملی خواهند شد تا فضای سیاسی را دوباره سر و سامان دهد و ضمن اصلاح قانون انتخابات، زمینه برگزاری انتخابات عادلانه را فراهم کند.

از سوی دیگر و با آغاز مجدد اعتراضات مردمی، نگرانی در مورد احتمال حمله به معترضان توسط گروه‌های مسلح همان‌گونه که در سال گذشته صورت گرفت وجود دارد. در جریان تظاهرات گذشته، گروه‌های مسلح وفادار به ایران متهم به سرکوب جنبش اعتراضی و ارعاب معترضان شدند. علاوه بر آن، این گروه‌ها به آدم‌ربایی گسترده فعالان متهم شدند، به ویژه افرادی که در اعتراضات گذشته با نفوذ ایران در عراق ابراز مخالفت می‌کردند.

غالب الدعمی، استاد علوم ارتباطات در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: تظاهرات ۲۵ اکتبر در نقاط مختلفی برگزار خواهد شد، طوری‌که کمیته مرکزی جنبش اعتراضی اعلام کرده است که محل تجمع آن در منطقه علاوی خواهد بود، در حالی‌که قرار است بخشی دیگری از معترضان در میدان تحریر تجمع کنند. البته تصمیم برای تجمع در منطقه علاوی نزدیک به منطقه سبز به دلیل دریافت اطلاعاتی است مبنی بر این‌که برخی از گروه‌ها برای حمله به معترضان و نیروهای امنیتی، به میدان تحریر اسلحه وارد کرده و سعی دارند دولت را در برابر یک چالش بزرگ قرار دهند. وی افزود؛ بعید نیست که برخی از جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح، معترضان را در منطقه علاوی نیز هدف قرار دهند تا منجر به بروز اختلاف میان تظاهرات کنندگان و دولت شود، البته تهدید آنها در این منطقه کمتر خواهد بود.

در واقع، نخستین سالگرد اعتراضات مردمی در عراق در حالی فرا می‌رسد که شهروندان عراق به دلیل عدم تحقق خواسته‌های آنها در طول یک سال گذشته احساس یأس و ناامیدی می‌کنند، در حالی‌که ناظران معتقدند که دولت مصطفی‌الکاظمی با فشار سیاسی شدیدی روبه‌رو است، افزون بر آن‌که جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح دست به اقداماتی می‌زنند که روند برآورده شدن خواسته‌های معترضان را پیچیده‌تر می‌کند.

اما هشام الموزانی، پژوهشگر امور سیاسی معتقد است که "احزاب سیاسی و جناح‌های مسلح ذیدخل در قدرت، از تمام ابزار و گزینه‌های ممکن برای بقای خود استفاده می‌کنند و به همین دلیل، ملت عراق اکنون به‌جای درخواست اجرای انتخابات زودهنگام، تأکید بر جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و محاکمه قاتلان معترضان دارند تا زمینه برای برگزاری انتخابات عالادنه فراهم شود. تردیدی نیست تا زمانی که این گروه‌ها به صورت رسمی سلاح در دست داشته باشند، بحران موجود در عراق به هیچ صورتی پایان نخواهد یافت. هشام الموزانی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: به نظر می‌رسد که عدم حل چالش سلاح‌های غیرمجاز منجر به تغییر خواسته‌های معترضان شده است، زیرا در وضعیت کنونی که ترور فعالان و آدم‌ربایی ادامه دارد، زمینه رقابت در انتخابات زودهنگام نمی‌تواند فراهم شود. وی افزود: زمانی که یک شهروند به‌خاطر رأی دادن به نامزدی که مورد حمایت جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح نباشد با گلوله روبه‌رو می‌شود پس چگونه نتیجه چنین انتخاباتی می‌تواند منجر به حذف احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح حاکم شود؟

هشام الموزانی خاطرنشان کرد که فعالان اعتراضات اکتبر، چشم‌انداز درستی از اوضاع کشور در درازمدت نداشتند و همین امر باعث شد تا آنها با تأخیر متوجه شوند که دستیابی به فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه دشوارتر از تکمیل یا تصویب قانون انتخابات است.